مع عدم الإخلال بأحكام النظام وماللبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقالما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح.
مع عدم الإخلال بأحكام النظام وماللبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقالما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح.