يسري هذا المرسوم بقانون على التأجير التمويلي في الدولة في الحالات الآتية: أ. إذا كان ذلك الأصل المؤجر موجوداً في الدولة أو في أي من المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم التأجير التمويلي. ب. إذا كان المركز الرئيسي للأعمال للمستأجر يقع في الدولة أو في أي من المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم التأجير التمويلي. ج. إذا نص عقد التأجير على سريان أحكام قوانين الدولة على العلاقة العقدية. لا يسري هذا المرسوم بقانون على المناطق الحرة المالية في الدولة.