يكون عقد التأجير نافذاً وملزماً فيما بين أطرافه وفقاً لشروطه. يخضع نفاذ حقوق أطراف عقد التأجير في مواجهة الغير، بما في ذلك أي طرف ثالث يشتري الأصل المؤجر ودائنو الأطراف وأمين التفليسة، لأحكام البنود (3) و (4) و (5) من هذه المادة. يخضع نفاذ حقوق أطراف عقد التأجير في مواجهة الغير لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة وذلك في حدود سريان أحكامه على الأصول. يتم التأشير بعقد التأجير الذي يرد على العقار وأي تعديل عليه بناءً على طلب المؤجر أو المستأجر في السجل العقاري الخاص بالعقار لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها، ويكون نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ هذا التأشير. يتم التأشير بعقد التأجير الذي يرد على المنقولات الخاصة وأي تعديل عليه بناءً على طلب المؤجر أو المستأجر في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها، ويكون نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ هذا التأشير. لا يُلغى التأشير الذي يتم وفقاً لأحكام البندين (4) و (5) من هذه المادة إلا بصدور حكم نهائي بالإلغاء من المحكمة المختصة أو بموافقة أطراف عقد التأجير أو خلفهم القانوني، أو وفقاً لأي تشريع آخر نافذ في الدولة بحسب الأحوال.