ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك: في التأجير الثلاثي الأطراف: أ. تنتقل تبعة هلاك الأصل المؤجر إلى المستأجر من وقت نفاذ عقد التأجير بين أطرافه. ب. تنتقل تبعة هلاك الأصل المؤجر إلى المستأجر من وقت تسلمه الأصل المؤجر. في التأجير الثنائي الأطراف، إذا لم يتم تسليم الأصل المؤجر، أو تم تسليمه بشكل جزئي، أو كان التسليم متأخراً، أو بشكل لا يتوافق مع شروط عقد التأجير، فللمستأجر قبول الأصل المؤجر أو رفضه، أو إنهاء عقد التأجير، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، على أن يتم إخطار المؤجر بالرفض والإنهاء خلال مدة معقولة من تسليم الأصل المؤجر. في التأجير الثنائي الأطراف، يجوز للمستأجر بعد قبوله الأصل المؤجر أن يرفضه وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، بشرط أن يكون عدم توافق الأصل المؤجر مع شروط عقد التأجير يؤثر سلباً بشكل ملموس على قيمته، حتى وإن تحقق أي من الحالتين الآتيتين: أ. أن يكون المستأجر قد قبل الأصل المؤجر دون أن يعلم بعدم التوافق بسبب صعوبة اكتشاف ذلك. ب. أن يكون المؤجر قد دفع المستأجر إلى قبول الأصل المؤجر بموجب ضمانات صادرة عن المؤجر. في التأجير الثنائي الأطراف، في حال رفض المستأجر الأصل المؤجر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو وفق عقد التأجير، فله الامتناع عن سداد بدل الإيجار لحين التعويض عن التسليم غير المتفق مع شروط عقد التأجير، وله استرداد بدل الإيجار وأي مبالغ أخرى تم أداؤها مقدماً بعد خصم مبلغ مقابل المنفعة التي استوفاها المستأجر من الأصل المؤجر. إذا كان المستأجر هو الذي زود المؤجر أو المورد بمواصفات معينة يجب توفرها في الأصل المؤجر، فيعد ذلك قبولاً منه بعدم الرجوع على المؤجر أو المورد بالتعويض عن أي مطالبة بالإخلال الذي ينتج بسبب الالتزام بتنفيذ تلك المواصفات.