ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك: أ. تكون حقوق المؤجر بموجب عقد التأجير قابلة للحوالة دون حاجة إلى موافقة المستأجر. ب. يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على عدم جواز تمسك المستأجر في مواجهة المُحال له حقوق المؤجر، بأي من الدفوع أو حقوق المقاصة المقررة له في مواجهة المؤجر، باستثناء تلك الناشئة عن عدم أهلية المستأجر، ودون الإخلال بحق المستأجر بالتمسك بحقوقه في مواجهة المؤجر. ج. لا يجوز تحويل التزامات المؤجر الناشئة عن عقد التأجير إلا بموافقة المستأجر الكتابية ولا يجوز للمستأجر حجب تلك الموافقة بدون سبب معقول، مع مراعاة حقوق الغير. د. يجوز تحويل حقوق والتزامات المستأجر الناشئة عن عقد التأجير بموافقة المؤجر الكتابية، ولا يجوز للمؤجر حجب تلك الموافقة بدون سبب معقول، مع مراعاة حقوق الغير. ه. يحل المستأجر الجديد الذي تم تحويل عقد التأجير له محل المستأجر الأصلي في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأجير. تخضع حوالة حقوق المؤجر في استيفاء بدل الإيجار والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة. تنتقل حقوق المستأجر إذا كان شخصاً في حالة وفاته إلى الخلف العام أو الخاص ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.