ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك: في التأجير الثلاثي الأطراف، يضمن المؤجر أن الأصل المؤجر الموصوف في عقد التوريد من نوعية تتوافق مع العرف التجاري وأنه ملائم للاستخدام المعتاد فيما يستخدم فيه عادة أصل من النوع ذاته، ومع مراعاة ما ورد في البند (2) من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز التمسك بهذا الضمان إلا في مواجهة المورّد. في التأجير الثنائي الأطراف، يضمن المؤجر أن الأصل المؤجر المتفق عليه في عقد التأجير من نوعية تتوافق مع العرف التجاري وأنه ملائم للاستخدام المعتاد فيما يستخدم فيه أصل من النوع ذاته، إذا كان المؤجر ممن يتعامل عادة في أصول من ذات النوع.