يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت، وبموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء، أو تغيير، أو تقييد، أو فرض أو سحب أي شرط مفروض على أي ترخيص. ويحق لشركة التمويل التعقيب على أسباب مثل هذا الإلغاء أو التعديل أو التقييد أو الفرض أو السحب. ويجوز للمصرف المركزي، دون إلزام، أن ينظر في هذا التعقيب وفقاً لتقديره الخاص. يجوز للمصرف المركزي، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء أو سحب أي ترخيص ممنوح لأي شركة تمويل في عدة حالات منها: الإخلال بأحكام النظام أو قانون المصرف المركزي، تقديم معلومات زائفة، تعرض مصالح العملاء للخطر، صدور أمر بتصفية الشركة، تعيين حارس قضائي، صدور حكم بإفلاسها، عدم مباشرة الأعمال خلال 12 شهراً، توقفها عن العمل لمدة 12 شهراً متتالية، عدم قدرتها على سداد الديون أو نقص الأصول عن الالتزامات.