الأنشطة المصرح بها لشركات التمويل هي: التمويل التجزئي (قروض شخصية، بطاقات ائتمان، قروض سيارات)، التمويل العقاري (سكني وتجاري)، التمويل بالجملة (قروض للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، التمويل الأصغر، التأجير التمويلي والتشغيلي، نظم حماية الأجور)، البطاقات مسبقة الدفع، وتوزيع منتجات الغير كوكيل. يجب الحصول على موافقة من المصرف المركزي لتقديم أي منتج جديد ضمن الأنشطة المصرح بها. يحظر على شركات التمويل قبول ودائع من الأفراد، ولا تقبل إلا ودائع لأجل من الأشخاص الاعتباريين. يجوز لشركات التمويل الاقتراض من بنوك الإمارات والتمويل الأجنبي (بحدود). تحظر ممارسة أعمال الصرافة وعقود الصرف غير المتحوطة. يجب ألا تشتري أو تتملك شركة التمويل ممتلكات غير منقولة إلا لمقر عملياتها، مع استثناءات لشركات التمويل الإسلامي وحالات تحصيل الديون.