يجب على شركة التمويل تطوير مبادئ وسياسة الحوكمة المؤسسية الخاصة بها، واعتمادها من مجلس الإدارة، وتزويد المصرف المركزي بنسخة عنها. تشمل السياسة: وصف الهيكل التنظيمي، وضوابط الاستقلالية وفصل الواجبات، وأدوار وتركيبة مجلس الإدارة، وسياسات المخصصات والتعويضات، وضوابط تضارب المصالح والنزاهة والشفافية، وضوابط الامتثال للقوانين، وطرق حفظ السرية، وضوابط حماية الأصول، وتفويض الصلاحيات. يجب أن يكون كل مساهم مؤسس مستوفياً لمتطلبات الجدارة والنزاهة. يجب أن يتكون مجلس الإدارة من 5 أعضاء على الأقل، وأن يكون 60% منهم من ذوي الخبرة في الأعمال المالية والمصرفية (ولشركات التمويل الإسلامي، 60% لديهم معرفة بالتمويل الإسلامي). يجب تشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة (لجنة تدقيق ولجنة إدارة مخاطر على الأقل)، ويجب أن يكون رئيسها عضواً مستقلاً. يجب تشكيل لجنة ائتمان (3 أعضاء على الأقل) لمراجعة القروض الكبيرة. يجب أن تنص وثائق شركة التمويل الإسلامي على تعيين لجنة رقابة شرعية (3 أعضاء على الأقل) للتأكد من الامتثال لأحكام الشريعة، وتكون مسؤولة عن قراراتها، وترفع النزاعات إلى الهيئة العليا الشرعية. يجب أن يكون أي مرشح للإدارة العليا مستوفياً لمتطلبات الجدارة والنزاهة والمهنية (خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التمويل أو التمويل الإسلامي، مع إمكانية التخفيض). يجب فصل منصب الرئيس التنفيذي عن الأدوار الأخرى في المجموعة.