القاعدة الفقهية: "أمور المسلمين محمولة على الصلاح ما أمكن"، وتعني أن الأصل في تصرفات المسلمين أنها صحيحة ونافعة ما لم يثبت العكس.
القاعدة الفقهية: "أمور المسلمين محمولة على الصلاح ما أمكن"، وتعني أن الأصل في تصرفات المسلمين أنها صحيحة ونافعة ما لم يثبت العكس.