لا يشترط أن تلى المدة العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح العقد، سواء كانت العين مشغولة وقت العقد بإجارة أو رهن، أو غيرها إذا أمكن التسليم عند وجوبه، أو لم تكن مشغولة؛ لأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد.