ولو شرط مؤجر على مكترى الحمام أو الدار أن مدة تعطيلها عليه لم يصح لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكن الانتفاع في بعضها، أو شرط المؤجر أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد فراغ المدة لم يصح لأنه يؤدي إلى جهالة مدة الإجارة، أو شرط المؤجر على المكترى النفقة الواجبة لعمارة المأجور لم يصح لأنه يؤدي إلى جهالة الإجارة، أو جعلها أجرة لم يصح لأنها مجهولة.