وإن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده، ولا أذن له في إمساكه، فلزمه الضمان كالغاصب، أو أتلفه الصانع بعد عمله ضمنه، أو عمل على غير صفة شرطه ضمنه الصانع، وخير مالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة، وبين تضمينه معمولاً ويدفع إليه الأجرة.