وإن كان المشتري موسراً مماطلاً بالثمن فليس له الفسخ، لأن ضرره يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله، وقال الشيخ له الفسخ إذا كان المشتري مماطلاً دفعاً لضرر المخاصمة، قال في الإنصاف: وهو الصواب، وكل موضع قلنا له الفسخ في البيع، فإنه يفسخ بغير حكم حاكم، وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم، وكذا حكم مؤجر بنقد حال.