القاعدة الشرعية المقررة تنص على أنه إذا اجتمع المباشر والمنتسب أضيف الحكم إلى المباشر، وأنه لم ينص على الاستثناء من هذه القاعدة وتضمين المنتسب إلا في حال ما لو كان المباشر مجهولاً أو غير مكلف.
القاعدة الشرعية المقررة تنص على أنه إذا اجتمع المباشر والمنتسب أضيف الحكم إلى المباشر، وأنه لم ينص على الاستثناء من هذه القاعدة وتضمين المنتسب إلا في حال ما لو كان المباشر مجهولاً أو غير مكلف.