المادة 4

ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أي ﻃﻠﺐ أو دﻓﻊ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻜﻔﻲ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮر ﳏﺪق أو اﻻﺳﺘﻴﺜﺎق ﳊﻖ ﳜﺸﻰ زوال دﻟﻴﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺰاع ﻓﻴﻪ