يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ -بحسب الحال- كما يأتي: 1- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي. 2- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها. 3- في موطن المدين. 4- في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة. وتحدد الالئحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.