يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المثرفة عليها أو على إدارتها -بحسب الأحوال- ما يأتي: 1- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة. 2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر. 3- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان. 4- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن. 5- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها الالئحة.