لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: 1- الأموال المملوكة للدولة. 2- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً. 3- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً. 4- الأجور والرواتب، إلا مقدار النصف لدين النفقة، ومقدار الثلث للديون الأخرى. 5- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه. 6- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.