يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب جريمة من الجرائم الآتية: 1- الامتناع عن تنفيذ السند التنفيذي مع قدرته على التنفيذ. 2- تعطيل إجراءات التنفيذ، أو مقاومة من ينفذ السند التنفيذي، أو التعدي عليه. 3- الكذب في الإقرارات أو الإجراءات أو البيانات المقدمة للمحكمة. 4- إخفاء أمواله أو تهريبها بقصد عدم الوفاء بدينه. 5- مساعدة المدين في أي من الأفعال المذكورة في هذه المادة. وتسري هذه العقوبات على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص عند ارتكابه أي من هذه الجرائم.