الفرع الثالث: الضوابط الشرعية للتركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري. قبل بيان الضوابط الشرعية للتركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري، أذكر بإيجاز الأصل في العقود والمعاملات المالية. ذهب عامة فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الأصل في العقود والمعاملات المالية هو الإباحة والصحة، إلا إذا دلّ دليل على تحريمه وإبطاله