المطلب الثاني: اعتماد الجهة التمويلية على التقويم الأقل سعرًا. سبق في التمهيد أن الجهات التمويلية تتبع عدة طرق لاعتماد التقارير الصادرة من شركات التقييم العقاري حول تحديد قيمة العقار، ومن هذه الطرق العتماد على التقرير الأقل قيمة، سواء بإطلاق أو بضوابط، وحكم العتماد على التقويم الأقل سعرًا يكون جائزًا إذا كان مكتمل الأركان والشروط