الفرع الثاني: أن يكون التأمين التعاوني من قِبَل الجهة التمويلية. يجوز للجهة التمويلية تأمين العقار محل التمويل بموجب عقد المرابحة أو الإجارة تأمينًا تعاونيًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل إن ذلك يحقق مصلحة ومنفعة للعميل
الفرع الثاني: أن يكون التأمين التعاوني من قِبَل الجهة التمويلية. يجوز للجهة التمويلية تأمين العقار محل التمويل بموجب عقد المرابحة أو الإجارة تأمينًا تعاونيًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل إن ذلك يحقق مصلحة ومنفعة للعميل