المبحث الثاني: حكم عقد الإجارة. الأصل في حكم الإجارة هو الجواز لما سبق بيانه عند الحديث عن مشروعية الإجارة. وأما ما يتعلق بتطبيقات الإجارة المعاصرة كالإجارة المنتهية بالتمليك، وإجارة العين لمن باعها، والإجارة الموصوفة في الذمة، فسيأتي الحديث عنه في الفصل الآتي، إن شاء الله