ثالثاً: الإلتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية
حيث تلتزم المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعزيز حماية العاملين من مخاطر العمل الصحية والمهنية، كما تلتزم بذل كافة الجهود لضمان سلامة بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية على تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح؛ من أجل تكامل الجهود وتحقيق كفاءة الأداء للموارد البشرية والفنية والمالية، كما ستقوم الوزارة بالعمل على تحديد أدوار ومسؤوليات كافة أصحاب المصلحة المشمولين بأنظمة وتشريعات السلامة والصحة المهنية من أصحاب العمل والعاملين والموردين والمصنعين للآلات والمعدات بالتشاور مع الأطراف الثالثة ( الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ممثلين أصحاب العمل، وممثلين العاملين )، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها والعمل بها.
كما ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إجراء التحسينات المستمرة على إجراءات ولوائح السلامة والصحة المهنية للوقاية، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية والوفيات أثناء العمل، وذلك من خلال مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها، واعتبارها من أولوياتها، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى العمل على رفع المقترحات التي من شأنها تحسين التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإعداد برامج تدريبية لبناء وتطوير القدرات الوطنية بشكل مستمر في مجال السلامة والصحة المهنية؛ للمساهمة في رفع ثقافة العاملين بإجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتعزيز حمايتهم داخل مكان العمل من الأمراض والأخطار المهنية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من المعنيين بتطبيق إجراءات السلامة في مكان العمل.
رابعاً: تنظيم السلامة والصحة المهنية ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها
ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – بالتشاور مع الشركاء والجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية – على مراقبة ومتابعة وتقييم الأداء للسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تطوير النهج الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع معايير العمل المعتمدة، مع إتباع النهج الوقائي لهذا الغرض، والذي سيتم من خلاله تقديم المعلومات والإرشادات والمشورة لأصحاب العمل والعاملين حول أفضل الطرق للالتزام بالأنظمة والتشريعات، على أن يراعى فرض العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.
كما ستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية يرتبط تنظيمياً بمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ويكون في عضويته ممثلين من الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، مع مراعاة أن ينتع المجلس بالصالحيات التي تمكنه من القيام بدوره بكفاءة عالية، ومن ذلك:
1- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية. 2- إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية. 3- تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيقها. 4- تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية. 5- تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، لضمان وجود نظام فعّال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل 6- تنسيق أدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات بالسالمة والصحة المهنية، لتفادي ازدواجية الجهود. 7- اعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. 8- تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية. 9- تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.
خامساً: تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والعربية والدولية
المملكة العربية السعودية عضواً في العديد من المنظمات الإقليمية والعربية والدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية، ومن أهم تلك المنظمات منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة الصحة العالمية، والمملكة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات والقرارات واللوائح الصادرة عن تلك المنظمات والمجالس والمصادق عليها من قبلها، كما ستعمل المملكة على
1 - الدعوة إلى عقد المؤتمرات الوطنية والإقليمية في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية. 2 - العمل على دعم التعاون بين الأطراف الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية. 3 - التوأمة مع المؤسسات المعنية السلامة والصحة المهنية الرائدة إقليمياً ودولياً. 4 - تبادل التجارب والخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة.
الخاتمة: إن المملكة العربية السعودية عازمة على المضي قدماً في تطوير مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفق رؤية المملكة (2030)، وتؤكد على تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. والعمل على طرح مشاريع استراتيجية في هذا السياق تساهم بشكل رئيسي في تحقيق المتطلبات الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعزز من حماية العاملين من مخاطر الأمراض والإصابات المهنية.