القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية (الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين):
تهدف القواعد إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
تنطبق أحكام القواعد على كافة المقيمين المعتمدين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت تقييم العقارات المرخصة من الهيئة.
أحكام عامة:
- تقصر مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية على منصة قيم، ويُحظر على جميع المقيمين المعتمدين المرخصين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت التقييم العقاري، تقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية خارج المنصة.
ضوابط التسجيل في القائمة: يشترط لتسجيل منشآت التقييم العقاري في القائمة الآتي: 1- استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم. 2- حصول المقيم المعتمد أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم -بحسب الحال - على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات. 3- ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة عن (خمسة آلاف) ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات. 4- ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمّين إلى منشأة التقييم عن (خمسة) أعضاء. 5- ألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن (120) يوماً.
المقابل المالي والمستحقات المالية:
- يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناءً على توصية من الإدارة المختصة - الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيم.
- تتولى منصة قيم صرف المستحقات المالية لمنشآت التقييم العقاري عن الطلبات الناجحة، وذلك بشكل شهري بعد سدادها من الجهات التمويلية، ورفع الفواتير الضريبية من قبل منشآت التقييم.
الجزاءات:
- تطبق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد، بما في ذلك الغرامات المالية، على المخالفات التي ترتكبها منشآت التقييم والمقيمين المعتمدين.