تنظم الحالات التالية وفقاً للمعايير والأحكام المحددة بشأنها كما يأتي:
- عضوية مجلس الإدارة: يتبع في شأن عضوية مجلس إدارة الشركة الأحكام الآتية: أ. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعية العمومية وبالاقتراع السري ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك. ب. تسقط حالات العضوية في مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية:
- الوفاة.
- العزل من العضوية بقرار من الجمعية العمومية.
- الاستقالة المقبولة من الجمعية العمومية بمراعاة المسؤولية القانونية بذلك الشأن.
- عدم الإفصاح بشأن التعارض المباشر للمصالح ما لم تقرر الجمعية العمومية الموافقة على الاستمرار بالعضوية وحضور الاجتماعات دون حق بالمداولة أو التصويت متى قامت حالة تعارض المصالح.
- لا يوجد حد أقصى للعضوية في مجالس إدارات أخرى.
- الأطراف ذات الصلة والصفقات والمعاملات: أ. تعرض على الجمعية العمومية أي تعاملات أو صفقات مع الأطراف ذات الصلة لإقرارها والموافقة عليها متى بلغت أكثر من (3%) من رأس مال الشركة، وفي حال قلت عن ذلك فلمجلس الإدارة ذلك الاختصاص أو لمجلس المديرين متى لم يكن للشركة مجلس إدارة أو للمدير العام متى لم يكن للشركة مجلس المديرين. ب. بمراعاة البند (أ) السابق من هذه المادة، للجمعية العمومية رفع أو تخفيض النسبة المشار إليها وفقاً لآلية اتخاذ القرارات المقررة في الجمعية العمومية. ج. على الشركة استحداث سجل يحدث آنياً يتضمن فيه التعاقدات والصفقات والمعاملات التي يكون أي من الأطراف ذات الصلة علاقة أو مصلحة فيها. د. على الأطراف ذات الصلة الإفصاح الفوري عن أي من الصفقات أو التعاقدات المشار إليها في هذه المادة. هـ. على الأطراف ذات الصلة من الشركاء أو مجلس الإدارة عدم المشاركة في المداولات أو التصويت على القرارات بشأن أي من التعاملات أو التعاقدات متى توفر ظرف تعارض المصالح. و. على الشركة إدراج التعاملات والتعاقدات مع الأطراف ذات الصلة في التقرير السنوي وعرضها على الجمعية العمومية.