يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤوالً عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفطر، إلى حين استالم البضائع في المخازن الجمركية، أو في المستودعات، أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة (٥٤) من هذا النظام (القانون).