إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الجملة «المنافست» أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه املستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة ال تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق اإلدارة.