أ. تطبــق أحــكام اإلعفــاءات الـواردة فـي هـذا البــاب علـى البضائــع التــي يشــملها اإلعفــاء، سـواء اســتوردت بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، أم اشــتريت مــن املســتودعات الجمركيــة أو املناطــق الحــرة، علــى أن تراعـى الشــروط التـي تضعهــا اإلدارة. ب. إذا وقع خالف حول البضائع املنصوص عليها في هذا الباب أهي خاضعة للضرائب «الرسوم» الجمركية أم معفاة منها، فيبت املدير العام في هذا الخالف.