للمديــر العــام أو مَ ــن يفوضــه التحفــظ علــى البضائــع ووســائط النقــل املضبوطــة فــي حالــة فــرار املهربيــن أو عــدم االســتدالل عليهــم، وبيعهــا طبقً ـا ألحــكام البــاب الرابــع عشــر مــن هــذا النظــام «القانــون»، وتــؤول حصيلــة البيــع إلــى الدولــة إذا مضــت ســنة علــى تاريــخ البيــع دون ضبــط املهربيــن، فــإن ضُبطــوا أو قدِّ مــوا للمحاكمــة خــال هــذه املــدة وحُ كــم بمصــادرة البضاعــة سَ ــرَى حكــم املصــادرة علــى مبلــغ حصيلــة البيــع.